به نقل از «آنا»

افرادی که اغتشاشات به‌راه انداختند در التهابات ارزی نقش دارند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۸۲۶

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود، یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح شرایط خاص کشور به گزارش‌های منابع رسمی از شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰,۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.

رئیس جمهور با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.

رئیسی اضافه کرد: دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینه‌ها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند، به شکلی که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.

وی با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریم‌ها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های آب، برق و گاز قدم‌های جدی بردارد.

رئیس جمهور افزود: با وجود انبوه مشکلات و کاستی‌ها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینه‌هایی که از محل رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟!

رئیسی اظهار داشت: این اتفاق علل مختلفی می‌تواند داشته باشد که مهترین آن حاصل نقش‌آفرینی دست‌های بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بی‌اعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: معلوم می‌شود که جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن می‌دمند.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت وظیفه خود می‌داند که در مقابل این التهاب‌آفرینی ایستاده و تلاطم‌ها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.

رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها دیدگاههای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل ماموریت خود بیان کردند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیسی تورم بازار ارز اغتشاشات 1401 ائمه جمعه دولت مردمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام